بكل فرح وامتنان، أدلى أمين عمّان بتصريحات خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة أمانة العاصمة لعام 2026، مشيرًا إلى الارتفاع الكبير في عوائد مخالفات السير خلال العام الحالي.
وبحسب الأمين، فقد بلغت عوائد المخالفات في الأشهر التسعة الأخيرة نحو 45 مليون دينار، وهو رقم يفوق بأكثر من الضعف مجموع عوائد ترخيص الأبنية و إطارات الشوارع و عوائد المحروقات مجتمعة.
هذا التصريح فتح الباب أمام تساؤلات واسعة، إذ أن التركيز انصبّ على حجم الإيرادات دون الإشارة إلى الفوائد الحقيقية لهذه المخالفات:
هل أسهمت في ضبط المرور؟
هل حسّنت من التزام السائقين؟
وهل انعكست على شوارع العاصمة التي ما زالت تعاني من التهالك والحفر وسوء البنية؟
الشارع اعتبر أن ما يقوله الأمين يعكس توجهًا واضحًا:
المخالفات ليست لضبط السلوك المروري، بل أصبحت مصدر دخل رئيسيًا للأمانة.
وبحسب المراقبين، فإن غياب أي حديث رسمي عن الأثر الأخلاقي والقيمي للمخالفات، والاكتفاء بإبراز أرقام الإيرادات، يجعل الرسالة واضحة للمواطن:“ادفع يا مواطن