وجّه النائب حسن الرياطي، عضو كتلة الإصلاح النيابية، سؤالًا نيابيًا عاجلًا إلى الحكومة بشأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 تموز 2025، والقاضي بالموافقة على اتفاقية بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة “مقطع آيلة للحلول الرقمية” لتنفيذ وتشغيل نظام رقمي لتنظيم دخول وخروج الشاحنات في موانئ العقبة.
وطالب الرياطي الحكومة بتوضيحات شاملة حول مدى التزامها بالإجراءات القانونية في إحالة المشروع، متسائلًا عمّا إذا تم طرح عطاء أو مناقصة رسمية، والشروط والمواصفات الفنية المعتمدة، والجهة التي أشرفت على عملية الطرح.
كما استفسر عن الشركات التي تقدمت للمشروع وعدد العروض وآلية تقييمها، وأسباب اختيار شركة “مقطع آيلة” تحديدًا دون غيرها، إضافة إلى طلب كشف بمالكي الشركة وجنسياتهم وحصصهم، وشكلها القانوني وتاريخ تسجيلها.
وشدّد الرياطي في سؤاله على ضرورة معرفة الضوابط الرقابية والإشرافية المعتمدة لضمان سلامة تشغيل المنظومة داخل الموانئ، مؤكدًا أهمية الاطلاع على أي دراسات جدوى اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية سبقت إحالة المشروع، مع توضيح أسباب عدم نشر نتائج تلك الدراسات إن وُجدت.
وتناول السؤال أيضًا الإجراءات المتخذة لحماية أصحاب الشاحنات وقطاع النقل المحلي، خصوصًا فيما يتعلق بالكلف والتصاريح وعدد مرات التحميل، لضمان عدم الإضرار بقطاع النقل الوطني.
وأوضح النائب أن توجيه هذا السؤال يأتي في إطار دوره الرقابي وحرصه على تعزيز الشفافية وصون مصالح التجار والسائقين، والتأكد من أن إدارة المشروع تتم بما يخدم احتياجات العقبة الفعلية ويحافظ على كفاءة العمل داخل الموانئ.