تسود حالة من القلق والاستياء في أوساط واسعة من القطاع الخاص، إثر الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والمتمثلة بالحجز على حسابات عدد كبير من الشركات لعدم التزامها بالتسويات المالية المطلوبة، ما أدى إلى تجميد معاملاتها وتعطيل نشاطها التجاري بشكل مباشر.
وبحسب ممثلي القطاع، فإن هذه الإجراءات—رغم استنادها إلى القانون—ألحقت ضررًا بالغًا ببيئة الأعمال، وتسببت بوقف أعمال شركات قائمة وتشغيل آلاف الأسر، في وقت يمر فيه الاقتصاد الوطني بظروف حساسة لا تحتمل مزيدًا من الضغوط.
وأكدت الجهات الاقتصادية أن المرحلة تستوجب حلولًا مرنة وتدرّجية تراعي الواقع الاقتصادي، وتحفظ في الوقت ذاته حقوق العاملين دون اللجوء إلى قرارات قاسية، طالما أن الشركات قائمة وتعمل ضمن الأصول وقادرة على الالتزام بخطط السداد.
ودعا القطاع الخاص إدارة الضمان الاجتماعي إلى فتح حوار جاد وعاجل مع ممثلي المجتمع الصناعي والتجاري للخروج بآليات عادلة للتسوية، وتجنب ممارسات قد تدفع مؤسسات اقتصادية نحو التعثر أو الإغلاق، الأمر الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي وسوق العمل الوطني.