*رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس:
– الصندوق سيستثمر في المشاريع الوطنية الكبرى ذات العائد الاستثماري المرتفع.
– الناقل الوطني وناقل الغاز مشاريع واعدة ذات عائد استثماري مرتفع والصندوق مهتم بها.
– ندرس إمكانية دخول الصندوق في مشاريع على أساس التأجير العقاري (BOT).
– قيمة الاستثمارات الحالية للصندوق في العقارات والأراضي تبلغ قرابة 5% من موجوداته ونسعى للوصول لنسبة 10%.
قال رئيس مجلس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس إن الصندوق يتابع باستمرار الفرص الاستثمارية المتاحة في المشاريع الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه، وخط غاز الريشة، ومشاريع الطاقة والبنية التحتية الاستراتيجية، مؤكداً أن أي مشروع وطني يحقق عائداً يفوق 10% سيكون ضمن نطاق اهتمام الصندوق، بما ينسجم مع سياسته الاستثمارية طويلة الأمد.
وأوضح ملحس أن الاستثمار في الأراضي والعقارات يشكّل جزءاً أساسياً من المنظومة الاستثمارية للصندوق، باعتباره من الاستثمارات الآمنة والمستقرة التي تحقق عوائد جيدة على المدى الطويل، خصوصاً أن متوسط عمر مشتركي الضمان يتراوح بين 30–35 عاماً، ما يجعل الاستثمار طويل الأجل خياراً منطقياً ومجدياً.
وأضاف ملحس أن مشاركة الصندوق في مشاريع البنية التحتية الوطنية الكبرى تأتي في إطار التوجه نحو تحسين العوائد ضمن مستويات المخاطر نفسها، لافتاً إلى أن المشاريع الاستراتيجية مثل الناقل الوطني، وأنبوب نقل الغاز، وخط غاز الريشة توفر فرصاً واعدة للصندوق، وتمثل إضافة نوعية لمحفظته الاستثمارية.
وبيّن ملحس أن الصندوق يملك خطة واضحة للدخول في مشاريع التطوير العقاري، مشيراً إلى أن الصندوق اشترى مؤخراً أراضٍ – منها الأراضي الواقعة ضمن منطقة عمرة – حصل عليها بسعر تفضيلي يقل بنسبة 30% عن السعر الإداري، حيث قام الصندوق بشراء 12% من المدينة الجديدة بمساحة 56 ألف دونم، مشيرا إلى أنه استثمار طويل الأجل.
وثمَّن ملحس تعاون الحكومة وإتاحة الفرصة للصندوق للمشاركة في هذه المشاريع الاستراتيجية، معبِّراً عن شكره لهذا التعاون الذي أسهم في حصول الصندوق على هذا السعر التفضيلي، ولِما يمثّله من دعم مباشر لتمكين الصندوق من الدخول في مشاريع تعزّز عوائده على المدى الطويل.
وأشار ملحس إلى أن متطلبات تطوير المناطق الجديدة تحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، ومنظومات نقل وسكة حديد، وهي مشاريع تمثل أيضاً فرصاً استثمارية مهمة يمكن للصندوق الدخول بها عبر خيارات متنوعة، من بينها التأجير العقاري بنظام BOT، بحيث يعود المشروع للصندوق بعد انتهاء فترة التشغيل.
وكشف ملحس أن قيمة الاستثمارات الحالية للصندوق في العقارات والأراضي تبلغ قرابة 5% من موجوداته، فيما تتيح السياسة الاستثمارية إمكانية التوسع حتى 10%، مؤكداً أن التوسع سيكون موجهاً نحو المشاريع التي تحقق أعلى عائد ممكن وعلى مدى زمني يزيد عن 10 سنوات.
وفيما يتعلّق بسندات الخزينة، أوضح ملحس أن الصندوق يمتلك نحو 10 مليارات دينار من السندات الحكومية بالدينار الأردني، وهي من أكثر الاستثمارات أماناً، إذ لم تتخلف الحكومة في تاريخها عن سداد التزاماتها بالعملة المحلية، وتدفع المستحقات عند الاستحقاق دون أي تأخير.
وأكد ملحس أن الصندوق استثمر في أدوات الملكية والتمويل بعدد من الشركات الوطنية الكبرى، من بينها شركة مناجم الفوسفات الأردنية التي يمتلك فيها الصندوق 16%، وأسهمت هذه الاستثمارات في تعزيز العوائد الإجمالية للصندوق.
وشدد ملحس على أن القرار الاستثماري في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي مؤسسي ومستقل، ويُتخذ وفق دراسات معمّقة، ولا يخضع للاجتهاد، مشيراً إلى أن قانون الضمان الاجتماعي ونظام صندوق الاستثمار يحددان بوضوح آليات الدخول في المشاريع الاستثمارية.