أكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، أن الهيئة استطاعت من خلال التحقيقات، استرداد 400 مليون دينار خلال الـ 4 سنوات الماضية ، أي بواقع 100 مليون دينار عن كل سنة.
وبين حجازي خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، اليوم الخميس، أن الأردن يتصدر مؤشر سيادة القانون، وعلى المستوى المحلي ارتفعت ثقة المواطن في الهيئة من 40 إلى 80 %.
وأشار إلى أن الهيئة تعاملت مع 1390 شكوى إنفاذ قانون ودراسة، وفرز 155 تظلمًا ، وتعاملت مع 66 طلب توفير حماية، وتم التحقيق بـ 70 قضية مالية خلال 2025.
وأضاف أن الهيئة تعاملت مع 1297 شكوى إنفاذ قانون، ودراسة وفرز 23 تظلمًا ، وأجرت 45 تحقيقًا ماليًا خلال عام 2026.
وقال إن الهيئة خلال التحقيق، اكتشفت ببعض القضايا تظهر ملفات تتضمن مخالفات ضريبية ” تهرب ضريبي “، يتم تحويلها إلى الجهة المختصة وتحصيلها.
وتابع: ” أعتقد عدم وجود حاجة لافتتاح فروع للهيئة في المحافظات، سيما مع انتشار التكنولوجيا، وتسهيل عملية الشكوى من قبل المواطنين”.
وشدد أن الهيئة تتعامل مع شكاوى المواطنين حال عدم مقدرتهم القدوم إلى مقرها، بالتوجه إليه أينما كان ، والتحري عن الشكوى والتحقيق بها.