تعديلات دستورية على الطريق..أسامة الرنتيسي

ليست  تعديلات دستورية فقط، بل هناك قراءات بعيدة لمرحلة سياسية جديدة قد تقع في البلاد لتجديد الحالة السياسية وتجويدها بما يتناسب مع مقتضيات التحديث السياسي وتطورات تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين وما سيتبع أذرعها السياسية.

المرحلة قد تحتاج إلى قانون انتخاب جديد، يعيد تقويم ما وقع في القانون الحالي لحجم القوى الحزبية في مجلس النواب، وهل سيكون في المجلس القادم أكثر من ثلثيه من الأحزاب السياسية مع قراءة بسيطة للحالة العامة للأحزاب لا بل تراجعها أكثر من تقدمها.

في الدول السياسية الرشيقة التي لا تتحنّط لديها النصوص الدستورية والقانونية، يجتهد السياسيون والقانونيون وصنّاع القرار لتطوير الحياة السياسية نحو العصرنة والتجديد، حسب مقتضيات الظروف السياسية وتوجهات الدولة نحو المستقبل.

في البلاد الآن حديث سياسي عن أهمية إجراء تعديلات دستورية جديدة حول مواد دستورية تدفع تجاه ترشيق أكثر للحياة السياسية، لم تتم معالجتها في التعديلات الدستورية الأخيرة الواسعة التي حدثت في عام 2011.

أبرز هذه المواد التي يتم الحديث عنها، المادة “74” من الدستور الفقرة “ب” التي نصّها: “الحكومة التي يُحَلُّ مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تأريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”.

للتذكير؛  اللجنة الملكية التي قدمت التعديلات الدستورية لم يرد في مقترحها: “لا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”، وإنما تمت إضافته من قِبَل مجلس النواب، وعلى ما يبدو فإن هناك رؤية جديدة حول هذه الفقرة، وهناك اجتهادات لإلغائها.

لا يمكن تقويم التعديلات الدستورية التي وقعت في السنوات الأخيرة إلا أنها تمثّل خطوة واسعة على طريق الإصلاح الحقيقي، وهي تعديلات تعزز من دور السلطتين التشريعية والقضائية، وحققت غالبية مطالب الحراك الشعبي الأردني الذي كان يطالب، بشكل عام، بالعودة إلى دستور عام 1952.

التعديلات الدستورية وضعت الأصبع بدقة على أوجاع الحياة البرلمانية، وما تعانيه من مثالب، وتــــــم فيــــها تجــاوز مرحلة الانتخــــــابات المشكوك فيها، فوجود هيئة مستقلـــــــــة تشرف على الانتخابــــات، منحت الثقة للناخبيـــــــــن أن صوتهم الانتخابي في الصناديق سيذهب لأصحابه الشرعيين، كما ضمنت حق المرشحين الذين يرون أن ظلما وقع عليهم، بأن القضاء العادل هو الحَكَم في هذا الموضوع، لا كما كان يحدث سابقا، أن الحكم والخصم هما أعضاء مجلس النواب المنتخب.

يكفي أننا تجاوزنا مرحلة القوانين المؤقتة، كما أسست التعديلات لمرحلة جديدة في الأردن في إطار المحكمة الدستورية، التي كانت مطلب المشتغلين بالعمل السياسي والعام منذ عشرات السنين.

الدايم الله…