أثار النائب المحامي محمد بني ملحم، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، اليوم الأربعاء، ملفًّا وصفه بـ”النموذج الصارخ للاختلال الإداري والمالي” في بعض مؤسسات الدولة.
وقال بني ملحم إن سكرتيرة في إحدى الهيئات المستقلة تتقاضى راتبًا شهريًا يبلغ 4 آلاف دينار، في الوقت الذي يحصل فيه معلّم على 400 دينار فقط، معتبرًا ذلك مثالًا فجًّا على تشوّه هيكل الرواتب وعدم العدالة.
وأشار إلى أن المسؤول في تلك الهيئة صرف مركبة خاصة للسكرتيرة، كما شمل اسمها في رحلات السفر والمياومات والمكافآت، متسائلًا: “بدناش نحكي شو كمان… ومن بعدها بنسأل: ليش في عجز بالموازنة؟”
حديث بني ملحم أثار تفاعلًا واسعًا تحت القبة، حيث طالب نواب بفتح ملفات الرواتب والمزايا في المؤسسات المستقلة وإعادة ضبط الإنفاق بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن.