لا يزال مقعد المدير العام لهيئة تنشيط السياحة شاغراً، وهو المنصب الذي يعد العصب الحساس للقطاع السياحي في المملكة. ومع بدء إجراءات الاختيار، بدأت تطفو على السطح تساؤلات مقلقة حول الآلية المتبعة، وسط صمت رسمي يثير المزيد من علامات الاستفهام.
وضعنا هذه الملفات على طاولة معالي وزير السياحة والآثار، بانتظار إجابات واضحة و منطقية
استعانة بشركة خاصة: هل غابت الكفاءات المؤسسية؟
وفقاً لمعلومات واردة، تم توكيل مهمة تقييم المتقدمين لشركة خاصة. وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل تعجز مؤسسات الدولة المعنية بالرقابة والتعيينات عن تقييم كفاءات وطنية لمنصب حكومي؟ إن اللجوء لشركات خاصة يفتح الباب أمام تساؤلات حول “أسس اختيار هذه الشركة تحديداً”، وهل نلمس هنا ملامح “تنفيعات” مبطنة، أم أن هناك معايير مهنية غابت عن المؤسسات العامة وتوفرت في هذا القطاع الخاص؟
حماية البيانات الشخصية.. في مهب الريح؟
قضية أخرى لا تقل خطورة، وهي مدى توافق هذا الإجراء مع قانون حماية البيانات الشخصية.
* هل يحق للهيئة تسليم السير الذاتية والمعلومات الحساسة للمتقدمين لشركة خاصة دون ضمانات كافية؟
* كيف نضمن حيادية هذه الشركة وعدم وجود “تضارب مصالح” بين القائمين عليها وبين بعض المتقدمين؟
إيميلات الساعة 23:02.. عمل مؤسسي أم “تخبط”؟
في واقعة أثارت استغراب المتقدمين، تم رصد رسائل إلكترونية صادرة عن الهيئة في تمام الساعة 11:02 ليلاً (قرب منتصف الليل).
هذا التوقيت يطرح تساؤلات حول “هوية” من يملك صلاحية الوصول إلى الأنظمة الرسمية في مثل هذا الوقت، ومن هو الشخص المسؤول عن إرسال واستقبال هذه الإيميلات الحساسة خارج أوقات الدوام الرسمي؟ وهل تُدار عملية الاختيار بـ “القطعة” أم وفق جدول زمني مؤسسي واضح؟
المعايير الغائبة.. لماذا التأخير؟
حتى اللحظة، يطالب الوسط السياحي بكشف صريح عن:
* الأسس والمعايير الدقيقة التي يتم بناءً عليها مفاضلة المتقدمين.
* المؤهلات المطلوبة التي تجعل مرشحاً يتفوق على آخر في هذا القطاع الحيوي.
* أسباب التأخير المستمر في حسم هذا الملف، خاصة وأن القطاع السياحي يمر بمرحلة تتطلب وجود قيادة مستقرة ومخططة لمواجهة التحديات الإقليمية.
إن الشفافية في اختيار مدير عام هيئة تنشيط السياحة ليست رفاهية، بل هي ضرورة لضمان وصول الشخص المناسب إلى المكان المناسب بعيداً عن “الكواليس” والاجتهادات الشخصية.
معالي الوزير.. المتقدمون والقطاع السياحي بانتظار ردكم.
#نضال_ملوالعين