قال النائب قاسم القباعي، عقب اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مع وزارة الطاقة، إن الاتفاقية المطروحة في قطاع الطاقة لا ترقى إلى مستوى الاتفاقيات أو العقود القانونية المتكاملة، محذرًا من أنها تنطوي على مخاطر جسيمة تمس السيادة الوطنية والحقوق الدستورية للدولة الأردنية.
وأوضح القباعي أن الاتفاقية تسلب الدولة حقها القانوني في التقاضي، من خلال إخضاع أي نزاع لغرفة باريس ثم تحويله إلى دولة المستثمر الأجنبي، معتبرًا ذلك اعتداءً صريحًا على الدستور الأردني وعلى استقلال القضاء الوطني.
وأشار إلى أن الحكومة تتحدث عن وجود دراسات جدوى، في حين أنها غير متوفرة أمام مجلس النواب، لافتًا إلى أن الشركة المطوّرة المذكورة في الاتفاقية لم يمضِ على تأسيسها سوى أربعة أشهر، الأمر الذي يثير الشكوك حول قدرتها على إعداد دراسات جدوى حقيقية. كما بيّن أن الشركة الأخرى الواردة في الاتفاقية غير معروفة، ولا تتوفر أي معلومات واضحة حول جنسيتها أو مالكيها أو ملاءتها المالية أو كفاءتها الفنية.
وأكد القباعي أن الطرف الحقيقي في الاتفاقية “مخفي تمامًا”، وأن الشركات المطروحة ما هي إلا واجهات حديثة التأسيس لا تمتلك أي وزن قانوني أو مالي، مشددًا على أن الدولة الأردنية لا يجوز لها الالتزام بعقود مع شركات ستُنشأ مستقبلًا وتُمنح حقوق تصرف، مقابل التزامات مباشرة ومُلزمة على الدولة.
وختم القباعي بالتأكيد أن “التوقيع مع منعدم هو توقيع معدوم”، محذرًا من التفريط بالحد الأدنى من سيادة الدولة أو المساس بالقضاء الأردني، موضحًا أن ما يطرحه يأتي في إطار التحليل القانوني والشرعي للاتفاقية المطروحة.