كشف النائب الدكتور مصطفى العماوي عن جملة تجاوزات ومخالفات في شركة البريد الأردني، تتعلق بحقوق الموظفين والذمم المالية والالتزامات القانونية المترتبة على الشركة، معتبرًا أن الملف بات يثير تساؤلات جوهرية تستدعي إجابات حكومية واضحة.
وأوضح العماوي أن عددًا من موظفي البريد الأردني غير مشمولين بالضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي، الأمر الذي شكّل أحد الأسباب الرئيسية لتوجيه سؤال نيابي للحكومة، مؤكدًا أن هذا الوضع يمس حقوق العاملين ويخالف التشريعات النافذة.
وأشار إلى أن شركة البريد الأردني أبرمت اتفاقيات مع جهات خارجية، في مخالفة صريحة للقانون، بحسب وصفه، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقيات تفتح باب التساؤل حول سلامة الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة.
وبيّن العماوي أنه وجّه مجموعة أسئلة نيابية “ثقيلة ودسمة” إلى الحكومة، مطالبًا وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بصفتها الجهة المعنية بالتنظيم والرقابة، ومن ثم الحكومة، بالإجابة عليها ضمن المدد القانونية ووفقًا للتعليمات، متسائلًا عمّا إذا كانت الشركة قادرة على تقديم ردود واضحة في هذا التوقيت الحرج.
وفي الجانب المالي، سأل العماوي عن إجمالي المديونية المترتبة على شركة البريد الأردني حتى تاريخ 31/12/2025، سواء كانت ديونًا محلية أو خارجية، أو مستحقات لموظفين، أو قضايا منظورة أمام المحاكم، أو التزامات لشركات الكهرباء، مطالبًا بتفصيل قيمة هذه الديون والغرامات المترتبة عليها.
كما استفسر عن حجم الذمم المالية المستحقة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على شركة البريد الأردني، وأسباب عدم الالتزام باتفاقية التسوية الموقعة معها، إضافة إلى الغرامات المترتبة بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014.
وتضمّنت الأسئلة النيابية كذلك استيضاحًا حول السند القانوني لعدم تسديد أرصدة أمانات ضريبة المبيعات المترتبة على الشركة، وحجم الرصيد الإجمالي المتراكم حتى تاريخه، فضلًا عن الغرامات الناتجة عن ذلك، في وقت تتصاعد فيه المطالب بكشف الحقائق وضمان المساءلة.