علّق النائب السابق طارق خوري على قرارات الحكومة برفع قيمة تعرفة المياه والصرف الصحي، معتبرًا أن هذه القرارات جاءت نتيجة عجز الجهات المعنية عن وقف سرقات المياه ومحاسبة المتورطين فيها.
وقال خوري إن الحكومات، وللأسف، تلجأ دائمًا إلى الحل الأسهل المتمثل بتحميل المواطن الكلفة، بدل مواجهة “حرّامية المياه” ووضع حد لتجاوزاتهم.
ووجّه خوري انتقادًا مباشرًا لمجلس النواب، محمّلًا إياه مسؤولية تمرير القرار وعدم الوقوف بوجه الحكومة، مؤكدًا أن “للشعب على نوابه كمبيالات ضخمة وكثيرة لم تُسدَّد بعد”.