رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سعر بيع دقيق القمح الموحد المنتج من مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة لشهر كانون الثاني الحالي بمقدار 4.888 دينار للطن، ليصبح 176.475 دينارًا بدلًا من 171.587 دينارًا المعمول به في شهر تشرين الأول من العام الماضي.
كما قررت الوزارة، بموجب القرار رقم (1) لسنة 2026، رفع سعر بيع القمح لجميع مطاحن المملكة للمسحوبات المخصصة لها من قبل مديرية إدارة المخزون لشهر كانون الثاني، بقيمة 3.812 دينار للطن، ليصل إلى 143.258 دينارًا مقارنة بـ 139.446 دينارًا في تشرين الأول الماضي.
واشترط القرار التزام المطاحن بتزويد المخابز المعتمدة بكامل احتياجاتها من الطحين، شريطة مراجعة مديرية إدارة المخزون لاعتماد المخصصات. وفي حال المخالفة، يُحتسب سعر القمح وفق البند الثاني من قرار الوزارة عند 252 دينارًا للطن الواحد عن الكميات المسحوبة والمطحونة زيادة على المخصص أو أي مبيعات غير معتمدة، وهو السعر ذاته المعمول به في تشرين الأول من العام الماضي.
ويبدأ سريان القرار اعتبارًا من الأول من كانون الثاني الحالي، استنادًا إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحرير أسعار الطحين وتسعير مادة الخبز، والتي نصّت على تخفيض سعر الطحين الموحد بمقدار 10 دنانير، مع إعادة تعديله عند أي تغيير على أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى.
كما حدّد القرار نسبة استخراج الطحين الموحد بـ 78%، والنخالة بـ 22%، على أن تُحدد نسب استخراج باقي أنواع الطحين وفق المواصفة القياسية المعتمدة.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن رفع سعر بيع دقيق القمح الموحد لن ينعكس على سعر الخبز للمستهلك، موضحة أن القرار يأتي ضمن المراجعة الشهرية لمعادلة كلف إنتاج الخبز، والتي تُجرى بناءً على التعديلات الشهرية على أسعار المحروقات.
وبيّنت الوزارة أنه في حال خفض سعر الديزل يتم رفع سعر الدقيق، وعند رفع سعر الديزل يتم تخفيض سعر الدقيق، وبما يضمن عدم التأثير على كلفة الخبز، فيما تبقى أسعار الطحين ثابتة عند استقرار أسعار الديزل، وذلك وفق متغيرات كلف إنتاج مادة الخبز.