طالب النائب الدكتور حسين العموش رئيس الوزراء بالعودة إلى آلية التعيينات السابقة، والتي تقوم على تخصيص 50% من التعيينات من مخزون ديوان الخدمة المدنية، مقابل 50% للتعيين عبر الإعلانات المفتوحة.
وأكد العموش أن هذه الآلية تحقق قدرًا أكبر من العدالة بين المتقدمين للوظائف الحكومية، وتنصف أصحاب الأدوار في ديوان الخدمة المدنية الذين ينتظرون فرص التعيين منذ سنوات، إلى جانب إتاحة المجال أمام الكفاءات الجديدة للمنافسة وفق أسس شفافة وواضحة.
وأشار إلى أن تحقيق التوازن في التعيين يسهم في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، ويراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة، داعيًا الحكومة إلى إعادة النظر في آلية التعيين المعمول بها حاليًا بما يخدم المصلحة العامة.
وختم العموش بالتأكيد على أهمية الشفافية والوضوح في إجراءات التعيين، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ومبدأ العدالة الوظيفية.