طلب رئيس المجلس القضائي ورئيس محكمة التمييز، القاضي محمود العبابنة، من رئيس الوزراء مخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب الدكتور قاسم القباعي، عضو مجلس النواب عن حزب العمال، وذلك بناءً على تنسيب من النائب العام، للسير في القضية التحقيقية رقم (292/2026) المنظورة لدى مدعي عام عمّان.
وأوضح العبابنة أن الطلب يستند إلى أحكام المادة (86) من الدستور الأردني والمادة (145) من النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يتيح استكمال إجراءات التحقيق وفق الأصول القانونية، في القضية التي حركها أحد المستثمرين بحق النائب على خلفية اتهامات بالقدح والذم والتحقير، وهي أفعال يجرّمها القانون.
وأشار إلى أن عدد طلبات رفع الحصانة المقدمة بحق نواب خلال الفترة الماضية بلغ ما بين 8 إلى 9 طلبات، تمهيدًا لمثولهم أمام القضاء في قضايا مختلفة.
ودستوريًا، يتطلب رفع الحصانة عن أي نائب مخاطبة القضاء للحكومة، ومن ثم إحالة الطلب إلى مجلس النواب، الذي يملك وحده صلاحية البت فيه عبر التصويت، باعتبار أن الحصانة النيابية تحول دون مثول النائب أمام القضاء إلى حين رفعها بقرار من المجلس.