نشرت بوابة المشاركة الإلكترونية «تواصَل» نظام الفحص الطبي قبل الزواج لسنة 2026، تمهيدًا لفتح باب الاستشارة العامة حوله خلال الفترة من 1 إلى 19 شباط 2026.
وبحسب ما ورد على الموقع الإلكتروني للبوابة، يهدف تعديل النظام إلى تعزيز النهج الوقائي في الصحة العامة، والحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية، وعلى رأسها مرض الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي، إضافة إلى توحيد وضبط آلية الفحص الطبي قبل الزواج على مستوى المملكة.
وأكد النظام أهمية تفعيل دور مراكز الاستشارة الوراثية، نظرًا لدورها المحوري في توعية المقبلين على الزواج بمخاطر الأمراض الوراثية، والمساهمة في الحد من انتقالها إلى الأجيال القادمة.
ونص النظام على إلزام الجهة المختصة بإجراء عقد الزواج، وقبل توثيقه، طرفي العقد بإجراء الفحص الطبي في مختبر معتمد، ومراجعة المركز الصحي المختص لاستصدار النموذج اللازم لإتمام عقد الزواج.
وبيّن أن الخاطبين يمنحان النموذج في حال كانت نتيجة الفحص متوافقة، فيما يحالان إلى مركز الاستشارة الوراثية في حال عدم التوافق، حيث يتم إطلاعهما على عواقب إتمام الزواج، واحتمالات إصابة الأبناء بالأمراض الوراثية ونِسَب حدوثها والمضاعفات المتوقعة، مع توقيعهما على النماذج المعتمدة لهذه الغاية.
كما أجاز النظام لوزير الصحة تحديد بدل خدمة إجراء الفحص الطبي، على أن لا تُستوفى أي رسوم أو بدلات مقابل إصدار النموذج اللازم لإتمام عقد الزواج.
وشدد النظام على سرية إجراءات الفحص الطبي، وفرض المساءلة القانونية على كل من يخالف أحكام السرية، فيما نص على معاقبة المخالفين لأحكامه وفق العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.
وبموجب النظام الجديد، يُلغى نظام الفحص الطبي قبل الزواج رقم (83) لسنة 2015، مع الإبقاء على التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى حين استبدالها بتعليمات جديدة وفق أحكام نظام 2026، على أن يبدأ العمل بالنظام بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.