تؤكد سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التزامها الكامل بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة في جميع إجراءات التعيين المرتبطة بالوظائف الحكومية، وحرصها الدائم على تطبيق الأنظمة والتعليمات المعتمدة بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة.
وبخصوص ما تم تداوله حول إجراءات التعيين لوظيفة جوال بحري في محمية العقبة البحرية، توضح السلطة أن عدداً من العاملين السابقين ضمن برنامج فرصة (برنامج تدريبي على بند شراء الخدمات) كانوا قد عملوا في المحمية بهذه الصفة بشكل مؤقت، وقد انتهت خدماتهم بانتهاء مدة البرنامج وفق الأطر الناظمة له، دون أن يترتب على ذلك أي حق بالتثبيت التلقائي في الوظائف الدائمة.
وأعلنت السلطة مؤخراً عن طرح عدد من الشواغر بوظيفة جوال بحري عدد ١٠ ، تم تحديد المؤهل العلمي المطلوب وفق بطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة ليكون دبلوم في علوم البيئة أو السياحة أو الإدارة، وهو شرط مهم لامتلاك العلم والمعرفة في تطبيق وتنفيذ القوانين والانظمة، وهو شرط لم تنطبق أحكامه على بعض المتقدمين الذين كانت مؤهلاتهم العلمية دون شهادة المؤهل المطلوب، الأمر الذي حال دون انطباق شروط إشغال الوظيفة عليهم وفقا للتعليمات الرسمية.
كما تبين السلطة أن إجراءات الإعلان والاختيار تمت وفق مسار مؤسسي واضح؛ حيث جرى الإعلان عن الوظائف، ثم تشكيل لجنة مختصة من السلطة لفرز الطلبات ورفع قائمة من تنطبق عليهم الشروط إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة لاعتمادها وتدقيقها أصوليا، قبل استكمال بقية الإجراءات.
وبناءً على القائمة المعتمدة من الهيئة، تم استبعاد المرشح المعني وذلك بسبب ان المؤهل العلمي الحاصل عليه هو بكالوريوس محاسبة ولا يتطابق مع بطاقة الوصف الوظيفي، وأعلنت الهيئة القائمة النهائية تمهيدا لإجراء الاختبارات في مقرها ووفق الإجراءات المعتمدة.
وتشدد السلطة على أن جميع مراحل الإعلان وتعبئة الشواغر خضعت للأنظمة والتعليمات الرسمية دون أي تدخلات أو استثناءات، وبما يضمن العدالة بين المتقدمين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.