طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس حسين عطية، الحكومة بالإسراع في شمول نحو 17 ألف طالب حُرموا من الاستفادة من برنامج المنح والقروض للطلبة الدارسين في الجامعات والكليات الرسمية، داعيًا إلى اعتماد العام الحالي سنة استثنائية تُسجّل موقفًا داعمًا للطلبة وأسرهم.
وقال عطية، في كتاب وجّهه إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إن القوائم النهائية للمرشحين للاستفادة من البرنامج أظهرت – بحسب تعبيره – خللًا واضحًا في معايير وتعليمات منح القروض والمنح، رغم رفع مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي من 30 مليون دينار العام الماضي إلى 40 مليون دينار هذا العام، إضافة إلى 5 ملايين دينار دعمًا ملكيًا مباشرًا، و5 ملايين دينار من عوائد بيع الأرقام المميزة.
وبيّن أن عدد المتقدمين للبرنامج بلغ نحو 83 ألف طالب، فيما لم يتجاوز عدد المستفيدين 60 ألفًا، مع استبعاد قرابة 6 آلاف طالب، معتبرًا أن هذه الأرقام لا تنسجم مع حجم الزيادة في المخصصات، ولا تحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وأشار عطية إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الدراسة والمعيشة يهددان حق أعداد متزايدة من الطلبة في استكمال تعليمهم، ما قد ينعكس سلبًا على نسب التسرب الجامعي واتساع الفجوة الاجتماعية.
وأكد أن التعليم حق أساسي وليس امتيازًا، وأن الاستثمار فيه واجب وطني، داعيًا إلى إعادة ترتيب الأولويات واعتماد سياسات أكثر عدالة ومرونة تضمن تمكين الطلبة من الالتحاق بمقاعد الدراسة.
كما شدد على ضرورة إعادة النظر في نسب شمول طلبة الدبلوم ضمن البرنامج، ورفع نسبة استفادتهم، وعدم حصر الدعم في تخصصات محددة، معتبرًا أن الأعداد المقبولة من هذه الفئة لا تعكس حجم الاحتياج الفعلي.