حذر أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية من التداعيات المحتملة لتوجه هيئة تنظيم النقل البري رفع رأس مال شركات المكاتب من 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، إضافة إلى رفع قيمة الكفالة من ألفي دينار إلى 15 ألف دينار.
وأكد أصحاب المكاتب لـ”الشعب نيوز” أن مشروع تعديل النظام قد يؤدي إلى إفلاس نحو 60% من المكاتب العاملة في القطاع، مع توقع فقدان ما يقارب 700 موظف لوظائفهم، في حال إقرار التعديلات بصيغتها الحالية.
وطالبوا بضرورة فتح حوار جاد لمناقشة الجوانب التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى التحديات التشغيلية والمالية التي يواجهها القطاع، مؤكدين أن القرارات المقترحة ستضاعف الأعباء على المستثمرين والعاملين.
كما دعوا إلى عقد لقاء عاجل مع مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، لبحث آليات تضمن استدامة القطاع وتحقيق توازن بين متطلبات التنظيم وحماية العاملين فيه.
وشددوا على أهمية إيجاد حلول عملية تراعي خصوصية القطاع السياحي، وتمنع أي تداعيات اقتصادية أو اجتماعية قد تنعكس سلباً على سوق العمل.