استجابت الجهات المختصة في المملكة لطلب مقدم من السلطة الفلسطينية في رام الله، يقضي برفع السرية المصرفية والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى نظمي مهنا، مدير المعابر الفلسطينية المعزول، إضافة إلى أموال زوجته وأبنائه، وذلك على خلفية إدانته في قضية فساد مالي.
وكانت الجهات القضائية الفلسطينية قد خاطبت الأردن لتنفيذ قرارات حجز احترازي وتتبع أصول عقارية محتملة تعود لمهنا، الذي غادر الأراضي الفلسطينية وأقام في البوسنة، حيث يعمل نجله سفيراً هناك بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وفي الثاني من شباط الجاري، أصدرت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية حكماً يقضي بسجن مهنا لمدة 15 عاماً، فيما حُكم على زوجته بالسجن سبع سنوات، مع إلزامه برد مبالغ مالية بلغت 6,137,225 شيقلاً، و4,499,030 دولاراً أميركياً، و2,923,717 ديناراً أردنياً، و6,974 يورو، إضافة إلى غرامة تعادل قيمة هذه المبالغ.