تابعت الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، وهي الجهة الرسمية المرخصة قانونيًا والتابعة لوزارة الداخلية، وبقلق بالغ ما يجري من نقاشات وتوجهات متعلقة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، دون إشراك الجمعية أو الاستماع إلى رأيها، رغم أنها الممثل الحقيقي لشريحة المتقاعدين، وأُسست أصلًا للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
إن تغييب الجمعية عن هذه النقاشات يشكّل سابقة غير مبررة، ويتعارض مع مبدأ الشراكة المجتمعية، ويُضعف أي حوار وطني جاد حول قانون يمسّ شريحة واسعة من أبناء الوطن الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الأردن وساهموا في بناء اقتصاده واستقراره.
وتؤكد الجمعية أن لديها من الكفاءات القانونية والاقتصادية والضمانية عددًا كبيرًا، القادرين على تقديم رؤية متوازنة وعلمية تراعي الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي، وفي الوقت ذاته تحفظ حقوق المتقاعدين الحالية والمستقبلية، باعتبار الضمان الاجتماعي عقدًا اجتماعيًا لا يجوز التعامل معه بمعزل عن أصحابه.
وعليه، تطالب الجمعية بـما يلي:
1. إشراكها بشكل رسمي وفاعل في أي نقاش أو لجنة أو حوار يتعلق بتعديل قانون الضمان الاجتماعي.
2. فتح حوار وطني شفاف تشارك فيه الجهات التمثيلية للمتقاعدين دون إقصاء أو تهميش.
3. وقف أي إجراءات أو تعديلات تُناقش دون الاستماع إلى رأي المتقاعدين وممثليهم الشرعيين.
وتؤكد الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أنها ستبقى صوت المتقاعدين والمدافع عن حقوقهم، وستتخذ كل السبل القانونية والمؤسسية المشروعة لضمان عدم تجاوزها أو تغييبها عن القضايا المصيرية التي تمس حاضر ومستقبل المتقاعدين وأسرهم.
حفظ الله الأردن، وحمى مؤسساته، وصان حقوق أبنائه.
رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي
المحامي فواز البطاينة