تصاعدت حدة التحذيرات في قطاع تأجير السيارات السياحية بعد تأكيد رئيس نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات مروان عكوبه أن النظام الجديد لترخيص الشركات والمكاتب قد يتسبب بإفلاس نحو 66% من المكاتب العاملة، ويدفع أكثر من 2000 عامل مباشر إلى البطالة.
وأوضح عكوبه أن التعديلات المقترحة ترفع رأس المال من 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، إضافة إلى رفع قيمة الكفالة البنكية من ألفي دينار إلى 15 ألف دينار، واشتراط امتلاك 15 مركبة كحد أدنى بدلاً من 10 مركبات، معتبراً أن هذه الاشتراطات “تتجاوز قدرة معظم المكاتب القائمة”.
وأشار إلى أن عدد المكاتب العاملة في القطاع يبلغ 208 مكاتب تمتلك نحو 12 ألف مركبة، وتؤمن آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مؤكداً أن 66% من هذه المكاتب تمتلك أقل من 15 مركبة، ما يجعلها عرضة للإغلاق في حال تطبيق النظام.
وبيّن أن القطاع يعاني منذ سنوات من تداعيات جائحة كورونا وتراجع أعداد السياح، متسائلاً عن جدوى فرض أعباء مالية جديدة في ظل هذه الظروف.
وأكد أن أي انهيار في قطاع تأجير السيارات السياحية سينعكس سلباً على قطاعات مرتبطة به، مثل مراكز الصيانة، وساحات اصطفاف المركبات، وشركات التمويل، داعياً إلى إعادة النظر بالتعديلات المقترحة بما يحافظ على استقرار القطاع ودوره في دعم السياحة والاقتصاد الوطني.