الحاج توفيق: هذا وطن وليس صندوق اقتراع… الضمان لا يُدار بالمناكفات ولا بالشعبوية

أكد خليل الحاج توفيق، عضو مجلس الأعيان ورئيس غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة عمّان، أن النقد والمساءلة حق مشروع، لكن المصلحة الوطنية يجب أن تبقى فوق أي مناكفات سياسية أو حسابات انتخابية.

وقال الحاج توفيق، في منشور مطوّل عبر صفحته على “فيسبوك” حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي، إن الحكومات تخطئ وتصيب لأنها مكوّنة من بشر، مشدداً على ضرورة المحاسبة خاصة حين يتعلق الأمر بالمال العام، لكنه في الوقت ذاته حذّر من استغلال ملف الضمان للطعن بالمؤسسات الوطنية أو بث الرعب بين المشتركين.

واعتبر أن الحكومة الحالية لم تُحسن إدارة الملف إعلامياً وفنياً، وأخطأت بعدم إجراء حوار وطني شامل قبل إحالة مشروع القانون المعدل إلى مجلس النواب، مؤكداً أن الاستعجال في ملفات حساسة كهذا يفتح الباب أمام سوء الفهم والتأويل.

وأضاف أن بعض ما طرحته الحكومة ليس خطأ بالكامل، داعياً إلى نقاش علمي يستند إلى الخبرة والمعرفة، بعيداً عن الشعبوية ومحاولات كسب الشارع أو تصفية الحسابات مع الدولة.

وأشار إلى أن غرف التجارة ستبدأ الأسبوع المقبل بإجراء حوارات موسعة مع الخبراء وأعضاء الهيئات العامة لصياغة موقف مبني على دراسة، قائلاً: “هذا وطن وليس صندوق اقتراع”.

كما دعا كل من يمتلك معلومات أو أدلة على شبهات فساد أو هدر في أموال الضمان إلى التوجه بها للجهات المختصة، بدلاً من اجتزاء مقاطع فيديو قديمة أو تعميم أخطاء إدارية وكأن المؤسسة بأكملها قائمة على الفساد، مؤكداً أن أصول الضمان بالمليارات، ولو كانت الإدارة فاسدة بالكامل لانهارت منذ زمن.

وختم بالتشديد على ضرورة تذكر حقوق الموظفين والمتقاعدين وأصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية، والشباب الباحثين عن عمل، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يخدمهم لا أن يزيد معاناتهم، وأن الاختلاف مشروع لكن دون المساس بثوابت الوطن أو أولوياته.