أكد مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني أن نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026 سيشمل كافة الوسائل الإعلامية المرخّصة من الهيئة، بما فيها المطبوعات الورقية والإلكترونية، والإذاعات، والقنوات التلفزيونية، ودور النشر والطباعة، إضافة إلى مكاتب الدعاية والإعلان ومراكز الدراسات وقياس الرأي العام وغيرها.
وأوضح المومني في تصريح صحفي أن المؤسسات التي حصلت على تراخيصها قبل نفاذ النظام لن تكون ملزمة بإعادة الترخيص، مشيراً إلى أن النظام يمنحها خياراً اختيارياً لاعتماد أدواتها الرقمية لدى الهيئة، بما يعزز حضورها في الفضاء الرقمي دون إلزام.
وبيّن أن النظام سيدخل حيّز التنفيذ بعد 30 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، مع منح الجهات المشمولة مهلة 90 يوماً لتصويب أوضاعها وفق أحكامه.
وأشار إلى أن النظام يفرّق بين الترخيص الإلزامي والاعتماد الاختياري، حيث يُلزم الجهات التي تمارس أنشطة محددة بالحصول على ترخيص، في حين يستثني الأفراد الذين ينشرون محتوى شخصياً عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد أن صُنّاع المحتوى الرقمي المحترفين سيكونون ملزمين بالترخيص في حال ممارستهم أنشطة تجارية مثل الإعلان أو الإنتاج، فيما يُتاح لغير الملزمين تسجيل أدواتهم الرقمية لدى الهيئة بشكل اختياري مقابل بدل خدمات.
ويأتي هذا النظام في إطار تنظيم المشهد الإعلامي الرقمي في المملكة، وضبط الممارسات المهنية، وتعزيز بيئة إعلامية أكثر احترافية وتنظيماً.