في تطور جديد بالقضية التي رفعتها الفنانة هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، قررت جهات التحقيق إحالة المتهم إلى المحاكمة أمام الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية، مع إضافة تهمة غسل الأموال، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على نحو 4 ملايين دولار من حساباتها.
وقال المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة، إن التحقيقات كشفت ارتباط القضية ببلاغ سابق اتهمت فيه وهبي مدير أعمالها باستغلال التوكيل الرسمي الصادر له، وسحب أموال من حسابها البنكي وإيداعها في حسابه الخاص.
وأشار إلى أن القضية قُيدت برقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، حيث قضت المحكمة في وقت سابق بحبس المتهم 3 سنوات بتهمتي التبديد والنصب، قبل أن يتم تعديل الحكم لاحقاً إلى السجن لمدة سنتين عن تهمة التبديد، مع براءته من تهمة النصب بعد الاستئناف.
وفي سياق متصل، باشرت جهات التحقيق المختصة بقضايا غسل الأموال فحص ممتلكات المتهم، عبر لجنة خبراء من وزارة العدل، لتحديد حجم الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة، خاصة بعد إقراره خلال التحقيقات بحصوله على مبالغ مالية مستغلاً التوكيل العام.
كما تنظر المحكمة الاقتصادية في قضية أخرى تخص الفنانة، تتهم فيها أحد أطباء التجميل باستغلال اسمها وصورها في الترويج لعيادته دون إذن، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة 18 أيار (مايو) المقبل.
يُذكر أن وهبي كانت قد لفتت الأنظار مؤخراً بإطلالة مميزة نشرتها عبر حسابها على “إنستغرام”، بأسلوب فني مبتكر قائم على فكرة “الستيكرز”، ما منح الصور طابعاً عصرياً مختلفاً.