وجّهت النائب الدكتورة لبنى محمد النمور سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بالمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالبةً بالكشف عن تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة الأردنية والجانب الإماراتي والمتعلقة بمشروع سكة حديد ميناء العقبة، وبيان أبعادها القانونية والاقتصادية.
وطلبت النمور تزويدها بكامل تفاصيل هذه الاتفاقيات، متسائلةً عمّا إذا كانت قد عُرضت على الجهات الدستورية المختصة أو سيتم عرضها على مجلس الأمة، وفي حال عدم عرضها، ما هو السند القانوني لذلك.
كما استفسرت عن طبيعة الشركة الأردنية–الإماراتية المزمع تأسيسها لإدارة المشروع، من حيث نسب الملكية وآلية الإدارة، والجهة التي تمتلك الحصة المسيطرة، إلى جانب الكشف عن أي التزامات مالية قد تترتب على الحكومة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك الكفالات والضمانات وقيمتها.
وتناولت النمور مدة الامتياز أو التشغيل الممنوحة للشركة، ومصير أصول المشروع بعد انتهاء هذه المدة، إضافة إلى ما إذا كانت قد أُجريت دراسات جدوى اقتصادية وفنية وبيئية، وأبرز نتائجها، خصوصاً فيما يتعلق بمنطقة العقبة.
وطالبت أيضاً بتوضيح العوائد الاقتصادية المتوقعة على الخزينة والاقتصاد الوطني، وعدد فرص العمل التي سيوفرها المشروع للأردنيين، فضلاً عن الضمانات الكفيلة بحماية المصالح الوطنية ومنع أي احتكار في إدارة وتشغيل هذا المرفق الحيوي.
وشمل السؤال النيابي كذلك استفساراً حول الجهة الحكومية التي ستتولى الإشراف والرقابة على تنفيذ المشروع، وآليات المتابعة والمساءلة، إضافة إلى بيان ما إذا كان لخط سكة الحديد المقترح الذي يربط الأردن بسوريا وتركيا أي علاقة تكاملية أو تعارضية مع المشروع، وتحديد النقطة النهائية لمسار الخط.