قرّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حزمة واسعة من القرارات الاقتصادية والتنموية، شملت دعم القطاع الصناعي، وتحفيز الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب إقرار تشريعات وإجراءات جديدة في قطاعات متعددة.
وفي أبرز القرارات، وافق المجلس على صرف مستحقات لـ72 منشأة صناعية عن صادراتها للأعوام 2019 و2020 و2021، بقيمة تقارب 15 مليون دينار، بهدف تعزيز السيولة في القطاع الصناعي وتحفيز الإنتاج والتصدير. كما سمح لثماني منشآت تتجاوز مستحقاتها 500 ألف دينار بالحصول على تمويل مكفول من الحكومة، فيما ستُصرف مستحقات باقي المنشآت عبر وزارة المالية.
وفي إطار دعم الاستثمار، أقرّ المجلس حوافز وإعفاءات لمشروع “مدينة عمرة” في مرحلته الأولى، والتي تشمل مشاريع استراتيجية كستاد الحسين بن عبد الله الثاني، ومركز المعارض والمؤتمرات، ومدينة ترفيهية، إلى جانب البنية التحتية للمشروع.
كما وافق المجلس على حزمة إعفاءات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تضمنت تخفيض 50% على ضريبة الأبنية والأراضي للسنوات السابقة لعام 2026، وإعفاء كامل من الغرامات عند تسديد المستحقات قبل نهاية العام، وذلك لتحفيز النشاط الاقتصادي والعقاري.
وفي القطاع الزراعي، أقرّ المجلس الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لأسواق الجملة للخضار والفواكه، بهدف تنظيم السوق، وتعزيز الرقابة، وضمان حقوق المزارعين والمستهلكين، وتمكين البلديات من إنشاء أسواق مشتركة بكفاءة أعلى.
وقرّر المجلس كذلك تمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية حتى 30 حزيران 2026، لإتاحة الفرصة أمام الشركات والأفراد لتسوية التزاماتهم الضريبية المتراكمة حتى نهاية 2024.
وفي خطوة لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وافق المجلس على اتفاقية شراكة بين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وجهاز الاستثمار العُماني، لتأسيس شركة استثمارية مشتركة برأس مال 100 مليون دولار، تستهدف قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والسياحة، والزراعة.
وعلى صعيد الحوكمة، كلّف المجلس الهيئة المستقلة للانتخاب بإدارة انتخابات الغرف الصناعية والتجارية، لضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية.
وفي قطاع التعليم، أقرّ المجلس تعديلات على نظام صندوق دعم الطالب، تتضمن آلية جديدة لتوزيع المنح والقروض بعدالة بين الألوية، مع تخصيص 550 منحة وقرضاً لكل لواء، ضمن مخصصات بلغت 40 مليون دينار يستفيد منها نحو 60 ألف طالب.
كما وافق المجلس على اتفاقية التشغيل النهائي لمشروع النقل المدرسي المجاني، الذي سيبدأ في البادية الجنوبية والعقبة، ويستهدف تحسين وصول الطلبة إلى مدارسهم.
وفي إطار الحماية الاجتماعية، أقرّ المجلس نظام التهيئة والرعاية اللاحقة لمنتفعي دور الإيواء، لتأهيل الشباب الأيتام وفاقدي السند حتى سن 26 عاماً، ضمن برامج تمكين شاملة.
واختتم المجلس قراراته بإقرار تعديلات تنظيمية على وزارتي الصحة وضريبة الدخل والمبيعات، بهدف تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات، خصوصاً في مجالات الرقابة الإلكترونية وإدارة البيانات.