قررت وزارة الزراعة رفع كمية البندورة المسموح بتصديرها، لتصل إلى 16 طبلية لكل وسيلة نقل مبرد (براد)، وبما لا يتجاوز 18 طناً، وذلك رغم الارتفاع الذي تشهده أسعارها في السوق المحلي.
ووجّهت الوزارة كتاباً رسمياً إلى دائرة الجمارك يتضمن القرار الجديد، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات التصدير خلال الفترة الحالية.
وكانت الوزارة قد سمحت في 13 نيسان الجاري باستئناف تصدير البندورة بكمية لا تتجاوز 8 طبالي لكل براد، بعد أن كانت قد أوقفت التصدير بشكل مؤقت بتاريخ 27 آذار الماضي.
ويأتي القرار الجديد بمضاعفة الكميات المسموح بتصديرها، في وقت يشتكي فيه مواطنون من ارتفاع أسعار البندورة في الأسواق المحلية، ما يثير تساؤلات حول انعكاسات القرار على الأسعار وتوفر المنتج.