أصدرت الهيئة القضائية السابعة في محكمة الجنايات الصغرى حكماً بالسجن 7 سنوات و6 أشهر مع الأشغال المؤقتة بحق موظف في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعامل وافد، بعد إدانتهما في قضية فساد واستثمار وظيفي، مع تغريمهما تعويضات مالية تصل إلى مليون و200 ألف دينار.
وكشفت التحقيقات عن تورط المتهمين في التلاعب بملفات تعويضات العمالة الوافدة داخل أحد فروع المؤسسة الذي أُنشئ خلال جائحة كورونا، حيث جرى صرف مبالغ مالية بطرق غير قانونية مقابل اقتطاع جزء منها لتحقيق مكاسب شخصية.
وبحسب تفاصيل القضية، استمرت عمليات التلاعب لنحو أربع سنوات، وشملت ما يقارب ثلاثة آلاف عامل وافد، من خلال التعديل غير المشروع على بيانات المشتركين في النظام الرقمي، إلى جانب تزوير أختام رسمية ونماذج براءة ذمة لتسهيل تمرير المعاملات.
وبدأت القضية بالانكشاف بعد ملاحظة خلل في إحدى المعاملات، ما دفع إلى فتح تحقيق داخلي أظهر تجاوزات مالية قُدرت بنحو 405 آلاف دينار، قبل تحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأسندت للمتهمين تهم متعددة، من بينها الاستثمار الوظيفي والتزوير واستعمال وثائق مزورة والدخول غير المشروع إلى الأنظمة الإلكترونية، فيما قررت المحكمة إدانتهما بالتهم الرئيسية، وإعلان عدم مسؤولية ثلاثة متهمين آخرين.
وأكدت المحكمة أن الحكم قابل للاستئناف وفق الأصول القانونية.