وجّه النائب باسم الروابدة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، استناداً لأحكام الدستور والنظام الداخلي لـمجلس النواب الأردني، حول تداعيات تحويل مسار الترانزيت السوري عبر العراق – التنف بدلاً من الأراضي الأردنية، وما نتج عنه من خسائر اقتصادية وتراجع في تنافسية المعابر الأردنية.
وطالب الروابدة الحكومة بتوضيح ما يتم تداوله بشأن فرض مبالغ مالية على شاحنات الأغنام السورية العابرة للأردن دون إيصالات رسمية، متسائلاً عن قانونية هذه الرسوم والأسس التشريعية التي تستند إليها، إضافة إلى الجهات المخولة بتحصيل أي رسوم على حركة الترانزيت.
كما استفسر عن حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الأردني نتيجة تحويل مسار الشاحنات السورية إلى العراق، سواء على مستوى إيرادات المعابر أو قطاعات النقل والمحروقات والخدمات اللوجستية.
ودعا الروابدة الحكومة إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لاستعادة ثقة المستثمرين والمصدرين، وحماية سمعة الأردن التجارية في ملف الترانزيت الإقليمي.