أصدر موظفو المؤسسة الاستهلاكية المدنية بياناً عبّروا فيه عن قلقهم من قرار دمج المؤسسة، مؤكدين في الوقت ذاته اعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي واحترامهم لجميع مؤسسات الدولة وقراراتها الهادفة إلى تطوير العمل المؤسسي وخدمة الوطن والمواطن.
وأكد الموظفون أن موقفهم لا يستهدف الاعتراض على مؤسسات الدولة أو التشكيك بقراراتها، وإنما يعبّر عن مخاوف مشروعة تتعلق بالوضع الوظيفي والقانوني والحقوق المكتسبة للعاملين الذين تم تعيينهم وفق أنظمة وتعليمات الخدمة المدنية.
وأشار البيان إلى أن الموظفين يتمتعون بمسارات وظيفية مستقرة وحقوق إدارية ومالية قائمة، ما يستدعي إصدار توضيحات رسمية وضمانات واضحة بشأن مستقبلهم الوظيفي وآليات التعامل مع أوضاعهم بعد تنفيذ قرار الدمج.
وطالب الموظفون بالتراجع عن خيار الإلغاء والدمج، والعمل بدلاً من ذلك على إصلاح المؤسسة ودعمها وتطوير أدائها، مؤكدين أهمية الحفاظ على دورها الخدمي والاقتصادي في مختلف محافظات المملكة.
كما دعا البيان إلى ضمان المحافظة الكاملة على جميع الحقوق المكتسبة للعاملين، بما يشمل الرواتب والعلاوات والدرجات الوظيفية والتأمينات والتقاعد، وعدم المساس بالاستقرار الوظيفي للموظفين تحت أي ظرف.
وطالب الموظفون أيضاً بدراسة إمكانية إعادة من يرغب منهم إلى مرجعيته أو ملاكه الوظيفي ضمن الخدمة المدنية وفق الأطر القانونية المتاحة، إلى جانب إشراك ممثلين عن العاملين في أي إجراءات أو ترتيبات تنظيمية مستقبلية تتعلق بعملية الدمج.
وأكد البيان أن هذه المطالب تنطلق من الحرص على العدالة الوظيفية وصون الحقوق التي كفلها القانون، وبما ينسجم مع مبادئ الدولة الأردنية القائمة على سيادة القانون والإنصاف واحترام الموظف العام.
وختم الموظفون بيانهم بالتأكيد على وقوفهم خلف القيادة الهاشمية ومؤسسات الدولة، داعين إلى معالجة الملف بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق العاملين وأسرهم.