أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الأحد، 15 موظفاً من وزارة المالية إلى النيابة العامة، على خلفية شبهات تتعلق بقضايا اختلاس وتزوير وإساءة استعمال السلطة وهدر المال العام.
وبحسب الهيئة، أظهرت التحقيقات أن أربعة من الموظفين ارتكبوا أفعالاً جرمية تمثلت بالاشتراك في جناية الاختلاس بالتزوير وإساءة استعمال السلطة وهدر المال العام، فيما أُسند إلى عدد من الموظفين الآخرين جنح الإهمال بواجبات الوظيفة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا من اختلاس نحو 417 ألف دينار خلال عام 2025، من خلال استخدام أساليب متعددة شملت تزوير مستندات الصرف ومرفقاتها، واصطناع فواتير غير صحيحة، إضافة إلى تكرار صرف بعض الفواتير أكثر من مرة والتلاعب بقيمها المالية.
ونقل مصدر مسؤول في الهيئة أن أعمال التدقيق المالي ما تزال مستمرة، وتشمل سنوات سابقة، بهدف التحقق من وجود أي تجاوزات أو مخالفات إضافية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وأكدت الهيئة استمرارها في متابعة قضايا الفساد المالي والإداري، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في الاعتداء على المال العام أو الإخلال بواجبات الوظيفة العامة.