وجهت النائب لبنى محمد النمور سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، طالبت فيه بكشف تفصيلي حول جميع أراضي الشاطئ الجنوبي في العقبة التي تم بيعها أو تأجيرها أو تخصيصها أو منح حقوق انتفاع عليها منذ عام 2004.
واستندت النمور في سؤالها إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مطالبة بتزويدها بكشف شامل يتضمن تفاصيل قطع الأراضي ومساحاتها والقيم المالية والجهات المستفيدة من تلك العمليات.
كما طلبت النائب تزويدها بنسخ من جميع الاتفاقيات والعقود المتعلقة بأراضي الشاطئ الجنوبي، وبيان الأسس القانونية والفنية والمالية التي تم اعتمادها في اختيار المستثمرين وتحديد أسعار الأراضي.
وتساءلت النمور عن آليات طرح الأراضي الاستثمارية، وما إذا كانت تمت من خلال عطاءات ومنافسات علنية، مع توضيح أسباب أي عمليات تخصيص أو تأجير تمت دون منافسة مفتوحة.
وطالبت كذلك بقائمة للمشاريع الاستثمارية المقامة أو المقررة على أراضي الشاطئ الجنوبي، متضمنة أسماء المستثمرين وجنسياتهم ومساحات الأراضي وقيم الاستثمارات وتواريخ الاتفاقيات ومدى تقدم تنفيذ المشاريع.
وشملت الأسئلة طلب بيان حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في المنطقة، والإيرادات التي تحققت للخزينة العامة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة من عمليات بيع وتأجير الأراضي.
كما دعت إلى تزويدها ببيانات حول فرص العمل التي التزمت المشاريع بتوفيرها للأردنيين مقارنة بعدد العاملين الفعليين، ونسب العمالة الأردنية وغير الأردنية، والإجراءات المتخذة لمتابعة الالتزام بذلك.
وسألت النمور عن الأثر الاقتصادي والسياحي لمشاريع الشاطئ الجنوبي على مدينة العقبة، مدعوماً بالمؤشرات والإحصائيات المتعلقة بالاستثمار والسياحة والتشغيل، إضافة إلى قائمة بالمشاريع المنجزة والمشاريع المتعثرة أو غير المنفذة والإجراءات المتخذة بحق المستثمرين غير الملتزمين.
كما طالبت الحكومة ببيان ما إذا كانت قد أُجريت دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية قبل منح الأراضي للمستثمرين، وتزويد المجلس بنسخ منها إن وجدت، إلى جانب توضيح خطط الحكومة المستقبلية لاستثمار ما تبقى من أراضي الشاطئ الجنوبي والضمانات المعتمدة لتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة.