أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن عدد الأحزاب انخفض من (32) إلى (31) حزبا سياسيا قائما، ومن المتوقع أن ينخفض العدد خلال الأيام القادمة إلى ثلاثين حزبا، وذلك بعد صدور قرار قضائي بحل أحد الأحزاب بناء على دعوى رفعها مجلس مفوضي الهيئة نتيجة مخالفات مالية به.
وبحسب الأمين العام لسجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد فقد صدر حكم قضائي قطعي تسلمته الهيئة بحل حزب «العربي الديمقراطي»، على خلفية مخالفات مالية تمثلت بعدم تقديم الميزانيات والحسابات الختامية للحزب، وذلك بعدما رفع مجلس مفوضي الهيئة دعوى قضائية لحل الحزب كون الهيئة ليست صاحبة صلاحية بحل أيّ من الأحزاب، والقرار بهذا الشأن للقضاء.
ولفت أبو زيد إلى أن الهيئة ما زالت تنتظر رد القضاء في قضية حل حزب «الغد الأردني»، ذلك أن القضية الآن بمرحلة التمييز، مبينا أنه لا يُمكن اعتبار الحزب منحلا إلاّ بقرار قضائي، لكنه يعتبر حزبا موقوفا حتى تاريخه، ويتم إبلاغه بذلك، إضافة للإشارة إلى هذا الإجراء على قائمة الأحزاب، إلى أن يأخذ القضاء قرارا بشأنه، مشددا على أن حزب العربي الديمقراطي لم يعد موجودا بقوائم الأحزاب القائمة وتم حله بشكل نهائي.
وبين أبو زيد أن دعوى الهيئة المستقلة للانتخاب على الحزبين جاءت لعدم التزامهما بمتطلبات الإفصاح المالي، منبها إلى أن الهيئة لا تقوم بحل الأحزاب بشكل مباشر، بل تلتزم بإخطار الحزب المخالف بداية ومنحه مهلة قانونية مدتها 60 يومًا لتصويب أوضاعه، وفي حال لم يستجب يتم بعد ذلك اللجوء إلى القضاء استنادا لأحكام المادة (35) من قانون الأحزاب.