وجّه النائب الدكتور هايل عياش أسئلة إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول مصير صندوق لجنة النشاط الاجتماعي للعاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية بعد إتمام عملية الدمج.
وتضمنت الأسئلة الاستفسار عن مصير أموال الصندوق وموجوداته والتزاماته، وما إذا كانت ستنتقل إلى الجهة الجديدة الناتجة عن الدمج، إضافة إلى بيان القيمة المالية الحالية لموجودات الصندوق النقدية والعينية والاستثمارية.
كما طلب النائب توضيح الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للحفاظ على حقوق العاملين والمشتركين في الصندوق، والدور الذي سيُمنح لهم في المرحلة المقبلة.
وتساءل عياش عما إذا كانت الحكومة قد أعدت دراسة قانونية ومالية لبيان الآثار المترتبة على الصندوق والعاملين فيه نتيجة عملية الدمج، ومدى إشراك ممثلي العاملين في أي قرارات تتعلق بمصير أموال الصندوق وآلية إدارته مستقبلًا.