وصلت إلى “الشعب نيوز” وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم تتعلق بالمسار الوظيفي والتكليف الإداري لإحدى الموظفات، وتظهر انتقالها خلال فترة زمنية قصيرة إلى مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها “الشعب نيوز”، فإن الموظفة تم تعيينها بتاريخ 21/11/2024 بموجب عقد، فيما تظهر في السجل الوظيفي ملاحظة تفيد بأنها “غير مثبتة”.
وتشير الوثيقة إلى أن الموظفة شغلت مواقع إدارية ضمن إدارة الموارد البشرية/الوصف الوظيفي، قبل أن يظهر تكليفها بتاريخ 19/4/2026 بالعمل في مكتب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
وأثارت الوثيقة تساؤلات حول آلية التكليفات الإدارية ومعايير اختيار الموظفين لشغل بعض المهام، خاصة ما يتعلق بالتدرج الوظيفي والخبرة وتكافؤ الفرص بين العاملين في الوزارة.
كما يطرح تداول الوثيقة تساؤلات حول الأسس التي تم اعتمادها في هذا التكليف، في ظل وجود كوادر تربوية وإدارية تمتلك سنوات طويلة من الخبرة وتنتظر فرص التدرج وفق الأطر والأنظمة المعمول بها.
وتضع “الشعب نيوز” هذه الوثيقة أمام وزير التربية والتعليم، بانتظار توضيح رسمي حول طبيعة التكليف، والأسس التي استند إليها، ومدى توافقه مع التعليمات والأنظمة النافذة.