في الوقت الذي تتواصل فيه الدعوات لتعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص ومواجهة أي مظاهر للمحسوبية، تثير وثيقة رسمية وصلت إلى “الشعب نيوز” تساؤلات حول آليات التعيين والتكليف في بعض المواقع الإدارية داخل وزارة التربية والتعليم.
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها “الشعب نيوز”، وهي عبارة عن كشف مسار وظيفي، فإن أحد الموظفين تم تكليفه بمنصب رئيس قسم في مكتب الوزير/الشؤون الفنية بتاريخ 6 شباط 2024.
وتُظهر الوثيقة أن الموظف يحمل مؤهلاً علمياً بمستوى معهد سنتين، ويصنف وظيفياً ضمن الفئة الثانية والدرجة الرابعة.
وتفتح هذه المعلومات باب التساؤلات حول معايير اختيار شاغلي بعض المواقع القيادية والفنية، ومدى اعتماد المؤهلات والخبرات والكفاءة كأساس في إشغال هذه المناصب، خاصة في ظل وجود كوادر في الوزارة من حملة الشهادات الجامعية والعليا.
وتضع “الشعب نيوز” هذه الوثيقة أمام وزارة التربية والتعليم والجهات الرقابية المختصة، بانتظار توضيح رسمي حول الأسس والتعليمات التي تم الاستناد إليها في عملية التكليف، ومدى انسجامها مع الأنظمة الناظمة لشغل الوظائف.