وجه النائب المهندس عدنان مشوقة استجواباً نيابياً إلى وزير المالية، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول شراء سيارة حكومية موديل 2025.
وطلب النائب في استجوابه تزويده بتفاصيل شراء السيارة، والجهة التي قامت بالشراء، ومبررات اقتنائها، والقيمة المالية، إضافة إلى تزويده بمستندات الشراء الصادرة عن دائرة المشتريات الحكومية.
كما طلب مشوقة بياناً مفصلاً عن عدد السيارات التابعة لدائرة المشتريات الحكومية منذ سنة الصنع، ونوع الوقود المستخدم لكل مركبة، ومدى شمول جميع السيارات بنظام التتبع المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية، إلى جانب بيان كلفة الصيانة الدورية للسيارات خلال السنوات الماضية.
وتضمن الاستجواب طلب تزويد النائب بمعلومات حول أي عمليات شراء أو صيانة لمكاتب دائرة المشتريات الحكومية خلال عامي 2025 و2024، مع إرفاق مستندات الشراء الخاصة بتلك الأعمال.
ويأتي الاستجواب في إطار ممارسة مجلس النواب لدوره الرقابي على الإنفاق العام وإدارة الأصول الحكومية.