كشف مصدر مسؤول أن رئيس الوزراء طلب من وزير العمل، يوم الأحد الماضي الموافق 28 حزيران، تقديم استقالته، وذلك على خلفية ما وصفه بـ”تضارب المصالح”، بعد ورود معلومات تفيد بتقدم نجل الوزير بعدد من العطاءات الحكومية.
وأوضح المصدر أن أحد هذه العطاءات كان قد تمت إحالته، فيما لم تُحل العطاءات الأخرى، الأمر الذي استدعى تدخلاً فورياً من رئيس الوزراء.
وبحسب المصدر، فقد أوعز رئيس الوزراء بوقف جميع هذه العطاءات وفق الآليات التي تحددها الأنظمة والقوانين النافذة، مؤكداً أن الإجراءات اتُّخذت أصولياً وبموجب أحكام القانون، حفاظاً على مبادئ النزاهة والشفافية.
وأشار المصدر إلى أن قرار طلب الاستقالة جاء انسجاماً مع مدونة السلوك التي يوقع عليها الوزراء عند تسلمهم مهامهم، والتي تؤكد ضرورة تجنب أي حالة قد تُشكل تضارباً للمصالح أو تثير شبهة استغلال المنصب.
وأكد المصدر أن الحكومة تتعامل بحزم مع أي شبهة تتعلق بتعارض المصالح، وأن تطبيق القانون ومدونات السلوك يتم على الجميع دون استثناء، بما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة ويرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.