أكدت النائب ديمة طهبوب أن إعفاء أي وزير أو موظف حكومي على خلفية تضارب مصالح شخصية مع عمله الحكومي لا يُعد كافيًا، مشددة على ضرورة فتح تحقيق في الأسباب التي أدت إلى الإعفاء ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقالت طهبوب إن بقاء أي وزير في الحكومة أو مغادرته يجب أن يكون محكومًا بالأداء والإنجاز في الملف المكلف به، مؤكدة أن شفافية الحكومة في الإعلان عن معايير التكليف وأسباب الإعفاء تمثل خطوة أساسية لاستعادة الثقة بين الحكومة والمواطنين.
وأضافت أن هناك مدونة سلوك ومعايير تقييم ينبغي أن يخضع لها جميع الوزراء، بما يعزز منظومة الرقابة والمحاسبة ويؤكد أن المناصب العامة لا يشغلها إلا أصحاب الكفاءة والأمانة والإنجاز.
وأوضحت أن الوزراء جميعهم يجب أن يخضعوا للمعايير نفسها، معتبرة أن من يؤدي عمله يستحق الاحترام، أما من يقصر فدور مجلس النواب يتمثل في ممارسة الرقابة والمحاسبة.
وأشارت إلى أن دور رئيس الوزراء يتمثل في ضبط إيقاع عمل الوزارات كافة، بما يعزز ثقافة الإنجاز والمساءلة، ويؤكد أن لا أحد فوق القانون، مضيفة أن نهج الحكومات يجب أن يقوم على قاعدة: “من يعمل يبقى، ومن يقصر يُحاسب ويغادر، ولا ضمان لأحد بالبقاء في المنصب.”
ويأتي تصريح طهبوب في أعقاب معلومات أفادت بأن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان طلب من وزير العمل خالد البكار، يوم الأحد الماضي الموافق 28 حزيران، تقديم استقالته على خلفية تضارب مصالح، بعد علمه بتقدم نجل الوزير بعدد من العطاءات الحكومية، أُحيل أحدها، فيما لم تُحل العطاءات الأخرى، قبل أن يتم وقفها وفق الإجراءات القانونية.