براهمة: طلبت مهلة لسداد الاشتراكات لكن رُفضت.. وهناك ازدواجية في تطبيق القانون وتصفية حسابات داخل النقابة
شنّ الفنان الأردني جميل براهمة هجوماً حاداً على قرار شطب عضويته من نقابة الفنانين الأردنيين، معتبراً أن القرار لم يستند إلى أسس قانونية، وإنما جاء في إطار “تصفية حسابات” و”ازدواجية في المعايير”، مؤكداً عزمه اللجوء إلى القضاء للطعن بالقرار.
وقال براهمة، في تصريحات صحفية، إن النقابة أقدمت على شطب عضويته بحجة تراكم الاشتراكات، رغم أنه تقدم بطلب للحصول على مهلة لتسديدها، إلا أن طلبه لم يلقَ استجابة، معتبراً أن ما جرى يمثل تطبيقاً انتقائياً للقانون.
ووجّه براهمة انتقادات مباشرة إلى نقيب الفنانين هاني الجراح، متسائلاً: “كيف لك أن تنصب نفسك حكماً على فنانين أفنوا أعمارهم في خدمة الحركة الفنية، وأنت – بحسب قوله – خالفت قانون النقابة بعد ابتعادك عن المهنة لأكثر من عشرين عاماً والعمل في مهنة أخرى؟”.
وأضاف أن هناك، من وجهة نظره، إشكالية قانونية تتعلق باستمرار عضوية النقيب الحالي وتوليه المنصب، مشيراً إلى أنه ترك العمل الفني منذ نحو 25 عاماً وامتهن مهنة أخرى، وهو ما يثير – بحسب رأيه – تساؤلات حول مدى قانونية عضويته، مؤكداً أنه سيتقدم بطعن قضائي يشمل قرار شطب عضويته وعضوية النقيب الحالي.
وأشار براهمة إلى أن المجالس السابقة للنقابة لم تتخذ بحقه أي إجراءات محاسبية خلال السنوات الماضية، معتبراً أن توقيت تطبيق هذه القرارات اليوم يثير علامات استفهام حول آلية تنفيذ القانون داخل النقابة.
وأكد أنه ماضٍ في جميع الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقه، معتبراً أن ملف النقابة يحتاج إلى “مراجعة شاملة”، وأن القضاء سيكون الفيصل في هذا النزاع.
وشدد براهمة على أنه ليس طارئاً على الوسط الفني، وأن تاريخه ومسيرته الفنية لا يمكن شطبهما بقرار وصفه بـ”الانتقامي والمتعسف”، مضيفاً أن نقابة الفنانين وجدت لحماية الفنانين والدفاع عن حقوقهم، لا لتكون – بحسب تعبيره – أداة لتصفية الحسابات.