فتح رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية، النائب أحمد إبراهيم الهميسات، ملف رخص حفر الآبار الجوفية، بعد توجيهه سؤالاً نيابياً إلى وزير المياه والري، طالب فيه بكشف تفصيلي لجميع الرخص التي مُنحت للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين خلال السنوات العشر الماضية وحتى تاريخ الإجابة.
وطالب الهميسات، استناداً إلى المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، بتزويده بقائمة كاملة تتضمن أسماء أصحاب الرخص الرباعية، وأرقام الرخص، وتواريخ إصدارها، ومواقع الآبار، والمنطقة واللواء والمحافظة التي تقع فيها، إضافة إلى الغاية التي منحت الرخص من أجلها.
ويُنظر إلى السؤال النيابي على أنه تحرك رقابي يهدف إلى فتح ملف منح رخص الآبار، والوقوف على تفاصيلها وآلية إصدارها، في ظل أهمية ملف المياه وما يرتبط به من إدارة واستغلال للمياه الجوفية.
ومن المنتظر أن تكشف إجابة وزارة المياه والري حجم الرخص الممنوحة خلال العقد الماضي، والجهات والأفراد المستفيدين منها، وطبيعة استخداماتها.
وفيما يلي نص السؤال النيابي: