صعّد النائب المهندس عدنان مشوقة من لهجته تجاه الحكومة، مطالبًا بكشف جميع تفاصيل حادثة الاشتباه بتلوث مياه غسيل الكلى في أحد المستشفيات الخاصة، والإعلان عن مصير المرضى الذين تلقوا العلاج داخل الوحدة، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته.
ووجّه مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بتقرير تفصيلي حول نتائج التحقيقات والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة منذ وقوع الحادثة.
وطالب النائب الحكومة بالإفصاح عن المسؤوليات القانونية والإدارية التي حددتها وزارة الصحة حتى الآن، متسائلًا عمّا إذا كانت الجهات الرقابية باشرت تحقيقًا رسميًا، وما إذا توصلت إلى نتائج أولية أو نهائية، إضافة إلى الكشف عن أي إحالات للقضاء أو لجان تحقيق أو مجالس تأديبية.
كما دعا إلى توضيح ما إذا كانت الحادثة قد تسببت بوقوع وفيات أو إصابات خطيرة بين مرضى غسيل الكلى، مطالبًا بتقرير يبيّن كيفية تعامل وزارة الصحة مع الأزمة منذ لحظة اكتشافها، والإجراءات العلاجية التي اتخذت لحماية المرضى ومنع تفاقم الوضع.
ولم يتوقف مشوقة عند الحادثة، بل وسّع دائرة المساءلة، مطالبًا بالكشف عن نتائج حملات التفتيش والرقابة على وحدات غسيل الكلى في المستشفيات الخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، وعدد المخالفات التي تم ضبطها، والإجراءات التي اتخذت بحق المخالفين.
كما طالب بمعرفة ما إذا كانت الوزارة قد أغلقت سابقًا أي مستشفى خاص أو وجهت له إنذارات بسبب تلوث جرثومي أو خلل في أنظمة معالجة المياه، والإجراءات التي فرضتها قبل إعادة تشغيل تلك الوحدات.
وطلب النائب تزويده بجميع الكتب والمراسلات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والمتعلقة بالقضية، مؤكدًا ضرورة الكشف عن الإجراءات التصحيحية والعاجلة التي اتخذت، بما في ذلك وقف وحدة غسيل الكلى محل الحادثة، وفحص جميع المرضى الذين تلقوا العلاج فيها، والتأكد من سلامة أنظمة معالجة المياه في جميع مراكز غسيل الكلى الحكومية والخاصة.
واختتم مشوقة سؤاله النيابي بالمطالبة بخطة زمنية واضحة تضمن تنفيذ الإجراءات التصحيحية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدًا أن سلامة المرضى يجب أن تبقى أولوية لا تحتمل أي تهاون، وأن كشف الحقيقة كاملة يمثل استحقاقًا وطنيًا لتعزيز الثقة بالقطاع الصحي.