شنّ مقرر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الدكتور غازي الذنيبات، هجومًا حادًا على ظاهرة الجلوة العشائرية، واصفًا إياها بأنها “جريمة قانونية وإنسانية ودينية”، وتحمل جميع أركان التهجير القسري للأبرياء، داعيًا إلى إنهائها نهائيًا من المجتمع الأردني.
وأكد الذنيبات، اليوم السبت، أن الخطوات التي اتخذت على المستويات الحكومية والبرلمانية والعشائرية للحد من الجلوة العشائرية تُعد جهودًا إيجابية وشجاعة، وأسهمت في اختراق مهم لهذه العادة، إلا أنها ما تزال غير كافية للقضاء عليها بشكل كامل.
وشدد على أن السكوت لم يعد مقبولًا، مطالبًا بتحرك جماعي رسمي وشعبي لإنهاء هذه الظاهرة من جذورها، وإلغائها من القاموس الاجتماعي الأردني إلى الأبد.
ودعا الذنيبات إلى ملاحقة كل من يطالب بإجلاء المواطنين الآمنين من منازلهم ومتاجرهم تحت مسمى الجلوة العشائرية، باعتبار ذلك جريمة “بلطجة” تستوجب المساءلة القانونية.
كما أكد أن إعادة جميع المهجرين بسبب الجلوة العشائرية إلى بيوتهم حق أصيل كفله الدستور والقانون، معربًا عن ثقته بالقضاء الأردني، ومطالبًا إياه بأن يقول كلمته في هذه القضية “بلا تردد”، بما يرسخ سيادة القانون ويحمي حقوق المواطنين الأبرياء.