أعلن عضو لجنة بلدية السرو، إسلام سامي علي خصاونة، استقالته رسميًا من عضوية اللجنة، مبررًا قراره بوجود إشكاليات قانونية وإدارية تتعلق بعدم استكمال إجراءات تعيين رؤساء وأعضاء لجان البلديات وفق الأصول، رغم مباشرتهم أعمالهم واتخاذهم قرارات تمس المواطنين والمال العام.
وقال الخصاونة، في كتاب استقالته الموجه إلى وزير الإدارة المحلية، إنه قبل التكليف انطلاقًا من إيمانه بخدمة الوطن واحترام القانون، إلا أنه فوجئ بعد مباشرته العمل بعدم صدور كتاب تعيين رسمي بحقه، مشيرًا إلى أن الأمر لا يقتصر عليه، بل يشمل رؤساء وأعضاء لجان البلديات على مستوى المملكة.
وأضاف أن مباشرة أي مسؤول لمهامه العامة دون استكمال الإجراءات القانونية تمثل، من وجهة نظره، إشكالية قانونية تستوجب المراجعة، لما قد يترتب عليها من آثار على قانونية الجلسات والقرارات الصادرة عنها.
وأكد الخصاونة أن احترام سيادة القانون يجب أن يكون من خلال الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية، معتبرًا أنه لا يجوز مطالبة المواطنين باحترام القانون في الوقت الذي لا تستكمل فيه الجهات الرسمية متطلبات التعيين الأصولية.
كما أشار إلى وجود تفاوت في توزيع المخصصات والمشاريع والسماح بالتعيينات بين البلديات، داعيًا إلى مراجعة هذا الواقع بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.
وتساءل الخصاونة عن الأساس القانوني لصرف المكافآت المالية لرؤساء وأعضاء لجان لم تصدر بحقهم قرارات تعيين رسمية، معلنًا إعادة كامل المكافآت التي تقاضاها منذ مباشرته مهامه، مؤكدًا أنه لا يرى لنفسه حقًا في الاحتفاظ بأي مبلغ من المال العام في ظل عدم استكمال إجراءات التعيين.
وختم الخصاونة كتابه بالتأكيد أن استقالته “ليست هروبًا من المسؤولية، وإنما تحملٌ كامل لها”، داعيًا إلى مراجعة قانونية شاملة للإجراءات المتبعة، حفاظًا على هيبة مؤسسات الدولة وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون.