اعتبر النائب قاسم القباعي أن مشروع قانون تنظيم العمل المهني يمس المجتمع الأردني بأكمله، ولا يقتصر على شريحة محددة، مشيراً إلى أن نحو 55% من العمال في المملكة يعملون بشكل غير منظم، ويزيد عددهم على مليون شخص يعيلون ما لا يقل عن 4 ملايين أردني.
وقال القباعي، خلال جلسة مجلس النواب الأربعاء، إن هذه الفئة لا تحظى بأي دعم حكومي، سواء من حيث التأمين الصحي أو التسهيلات السكنية أو فرص العمل، مضيفاً أن الحكومة تسعى اليوم إلى إخضاعهم للتدريب والفحص وفرض الرسوم عليهم.
وانتقد القباعي تركيز مشروع القانون على العقوبات، مؤكداً أن “90% من مواده تتعلق بالتغريم والتجريم”، متسائلاً: “كيف سيتم فحص أكثر من مليون شخص خلال 90 يوماً؟ ومن لا يُختبر سيُخالف”.
وفي سياق انتقاده، تهكم القباعي على العقوبات الواردة في المشروع قائلاً: “من فتح منجرته مخالف، نوديه على السجن بتهمته نجار، وآخر تهمته مواسرجي”.
وأكد أن تحويل المواطن الذي يعمل لتأمين قوت يومه وقوت أسرته إلى “مجرم” يشكل كارثة، داعياً إلى إعادة النظر في مشروع القانون بما يراعي أوضاع العاملين ويحمي مصادر رزقهم.