أكد النائب الأسبق المحامي مصطفى ياغي أن تعزيز استقلالية القرار الأردني يتطلب التوسع في الاعتماد على الذات وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، بما يحصّن القرار الوطني من أي تأثيرات خارجية.
وقال ياغي، خلال ندوة بعنوان “الأردن بين المنعة الوطنية والتحديات الإقليمية” استضافها منتدى الحموري الثقافي، اليوم السبت، إن حماية القرار الوطني تستوجب بناء اقتصاد أكثر اعتمادًا على الموارد والإمكانات المحلية، مشيرًا إلى أن الأردن يعتمد على المساعدات الخارجية في جزء من اقتصاده.
وأضاف أن امتلاك القرار المستقل يرتبط بالاعتماد على الموارد الوطنية، سواء البشرية أو غير البشرية، معربًا عن اعتقاده بأن الأردن بدأ بالفعل السير في هذا الاتجاه عبر تعزيز سياسة الاعتماد على الذات وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
واستعرض ياغي أبرز عناصر القوة التي يمتلكها الأردن، واصفًا إياها بالركائز الأساسية لتحقيق المنعة الوطنية في مواجهة التحديات الإقليمية، وفي مقدمتها القيادة الهاشمية، والمؤسسة العسكرية، والأجهزة الأمنية التي نجحت في إحباط عشرات العمليات الإرهابية، إضافة إلى السلطة القضائية التي تشكل، بحسب وصفه، حجر الأساس في ترسيخ العدالة وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين.
وأشار كذلك إلى أهمية التجانس المجتمعي، وتماسك الجبهة الداخلية، والدبلوماسية الأردنية باعتبارها من أبرز عوامل القوة التي يتمتع بها الأردن.
وختم ياغي بالتأكيد أن هذه الركائز تمثل ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها وتعزيزها، لضمان استمرار قدرة الدولة على مواجهة التحديات وترسيخ منعتها الوطنية.