وافقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق بشأن ترتيبات سلاح المقاومة في قطاع غزة، وتنص على تنفيذ عملية حصر السلاح وتخزينه بصورة تدريجية ومتسلسلة، ضمن مسار شامل لتنفيذ خطة السلام، فيما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاتفاق “اختراقا تاريخيا”.
وبحسب المسودة التي حصلت عليها الجزيرة، فإن إعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح سيتم خلال 14 يوما، مع جواز تمديد مهلة إعداد جدول التنفيذ بقرار من لجنة التحقق الدولية.
كما تنص المسودة على أن تمديد الجدول الزمني مشروط بموافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق.
إدارة فلسطينية ورقابة دولية
وتؤكد المسودة أن اللجنة الوطنية هي الجهة التي تتولى إدارة عملية حصر السلاح وتخزينه وتنفيذها، وأنها وحدها الجهة التي تحتفظ بالسلاح أو تخزنه أو تسيطر عليه في غزة.
كما تنص المسودة على مشاركة الفصائل الفلسطينية في عملية حصر السلاح وتخزينه، في حين تتولى لجنة التحقق الدولية مراقبة العملية والتحقق من تنفيذها، بدعم من قوة الاستقرار الدولية.
وتشدد المسودة على عدم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية.
شروط بدء التنفيذ
وتربط المسودة بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية، وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، كما تشترط بدء عملية حصر السلاح وتخزينه بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ.
وتنص المسودة كذلك على أن تبدأ عملية حصر السلاح الثقيل وتخزينه، ومواقع الإنتاج العسكري، ومستودعات السلاح، والأنفاق.
وتربط المسودة الانسحاب الإسرائيلي بحصر سلاح الفصائل المسلحة وفقا للبند العاشر من خريطة الطريق، كما تجعل مراحل حصر السلاح مرتبطة بانسحاب إسرائيل تدريجيا من المناطق التي تسيطر عليها في قطاع غزة.
الجزيرة