أقر مجلس النواب، بموافقة غالبية الحضور، ثماني مواد من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، في جلسة لم تتجاوز مدتها دقيقتين، في مشهد أثار تساؤلات حول سرعة التصويت مقارنة بالنقاشات المطولة التي سبقتها.
وجاءت وتيرة الإقرار على النقيض من بداية مناقشة مشروع القانون، إذ احتاج المجلس إلى جلستين امتدتا لنحو ثماني ساعات عمل لإقرار سبع مواد فقط، قبل أن ينجز إقرار ثماني مواد إضافية خلال وقت قياسي.
وكان مشروع القانون قد شهد خلافات واسعة داخل المجلس، حيث سجل خمسة نواب من أعضاء اللجنة القانونية مخالفاتهم على عدد من مواده، كما دار جدل مطول حول تعريف “الطريق” الوارد في المادة الثانية.
وفي نهاية المطاف، صوّت المجلس لصالح النص الذي يجيز استملاك الربع القانوني من الأراضي اللازمة لمشاريع السكك الحديدية دون تعويض للمالك، وهو القرار الذي أثار نقاشاً واسعاً تحت القبة وخارجها، وسط اعتراضات نيابية وتحذيرات من انعكاساته على حقوق الملكية.
ويُعد هذا التصويت من أبرز المحطات التي رافقت مناقشة مشروع القانون، بعد أن انتقل المجلس من نقاشات استمرت ساعات طويلة إلى حسم عدد كبير من المواد خلال دقائق معدودة.