يستكمل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، بدءًا من المادة (28)، في جلسة يُتوقع أن تشهد استكمال إقرار ما تبقى من مواد المشروع، فيما تواصل اللجنة الإدارية عقب الجلسة مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.
وكان المجلس قد أقر، خلال جلسة الاثنين، 20 مادة جديدة من مشروع القانون، ليصل مجموع المواد التي أُقرت حتى الآن إلى 26 مادة من أصل 37، بعد أن كان قد أقر في جلسات سابقة 6 مواد، وسط نقاشات موسعة بشأن عدد من البنود المتعلقة بتملك غير الأردنيين للعقارات.
وأكد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن التعديلات لا تتضمن نصوصًا جديدة، وإنما تقتصر على تنظيم تملك غير الأردنيين للأراضي خارج حدود التنظيم لغايات السكن فقط، وبمساحة لا تتجاوز 10 دونمات، مشددًا على أن القانون القائم ما يزال يمنع تملك الأجانب في المناطق الحدودية والأثرية والتاريخية، وأن هذه المناطق مستثناة بشكل كامل من التعديل.
من جهته، أوضح وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن التعديل جاء لمعالجة إشكالات تنظيمية وتشجيع الاستثمار السكني، لافتًا إلى أن التشريعات السابقة كانت تحول دون تملك غير الأردنيين لوحدات سكنية مستقلة في المجمعات السكنية المغلقة، الأمر الذي استدعى إعادة تنظيم هذه المسألة ضمن ضوابط واضحة.
وأضاف أن تحديد سقف التملك بـ10 دونمات يهدف إلى منع استنزاف الأراضي الزراعية، مع السماح للأجانب ببناء مساكن خاصة في المناطق الريفية واستغلال المساحات المحيطة زراعيًا، دون الإضرار بالرقعة الزراعية أو تفتيت الملكيات.
ويتيح مشروع القانون أيضًا لدائرة الأراضي والمساحة استقبال وإنجاز معظم معاملاتها إلكترونيًا، باستثناء عقود التصرف، كما يمنح لجان التقدير صلاحية تحديد قيم العقارات وفق معايير محددة، ويخول مجلس الوزراء نقل ملكية أراضٍ من أملاك الدولة إلى الصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة للحكومة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية.
وفي ملف تشريعي آخر، تستكمل اللجنة الإدارية النيابية، بعد جلسة المجلس، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، الذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من القيام بدور تنموي واستثماري أكبر.
ويتضمن المشروع تنظيم العلاقة بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، وتعزيز التخطيط التنموي، وتوسيع التحول الرقمي، وإلزام الإدارات التنفيذية بنشر تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع، بما يعزز الشفافية والمساءلة وثقة المواطنين.