خاص
الزرقاء
علمت “الشعب نيوز” أن مساهمين فاعلين في إحدى الشركات المساهمة العامة العاملة في قطاع التعليم بمحافظة الزرقاء، يعتزمون التقدم بشكوى رسمية إلى رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية، للمطالبة باتخاذ إجراءات رقابية وتحفظية عاجلة بحق رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، استنادًا إلى وقائع ومستندات يقول مقدمو الشكوى إنها تستوجب فتح تحقيق فوري.
وبحسب الشكوى التي اطلعت عليها “الشعب نيوز”، فإن مقدميها يطلبون من هيئة الأوراق المالية التحقيق في ما وصفوه بمؤشرات على وجود مخالفات مالية وإدارية محتملة، قد تكون ألحقت أو قد تلحق ضررًا بالشركة ومساهميها، مطالبين باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لحماية أموال الشركة وحقوق المساهمين.
وتشير الشكوى إلى وجود مؤشرات تستوجب التحقق من مدى استخدام أموال الشركة ومواردها في غير الأغراض المخصصة لها، ومن إصدار شيكات وصرف مبالغ لا ترتبط -بحسب ما ورد فيها- بأعمال الشركة، إضافة إلى مراجعة عدد من المستندات والفواتير التي يرى مقدمو الشكوى أنها تستوجب التدقيق للتحقق من مدى توافقها مع الواقع والأصول المحاسبية والقانونية.
وطالب المساهمون الهيئة، وفي حدود صلاحياتها القانونية، بالنظر في اتخاذ إجراءات تحفظية إلى حين انتهاء التحقيق، بما في ذلك تعليق أو تجميد نفاذ بعض قرارات مجلس الإدارة، أو تعليق ممارسة الصلاحيات ذات الصلة لأي عضو يثبت ارتباطه بالوقائع محل التحقيق، إذا رأت الهيئة أن ذلك ضروري لحماية الشركة ومنع استمرار أي ضرر محتمل.
كما تضمنت الشكوى طلب فتح تحقيق شامل يشمل فحص الشيكات وكشوف الحسابات البنكية والفواتير والقيود المحاسبية، والتدقيق في مدى التزام الشركة وأعضاء مجلس إدارتها بأحكام قانون الأوراق المالية، وقانون الشركات، وتعليمات الإفصاح والحوكمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إذا تبين وجود مخالفات.